شارح ( ره ) مىفرماين : دليل جواز وكالت در نكاح اين است كه : عقد نكاح از امورى است كه قابل نيابت است و غرض شارع مقدس به اين تعلّق نگرفته كه مباشر معينى آن را واقع بسازد بلكه هدف او تحقق يافتن تزويج است اعم از اينكه مجرى صيغه و منشئ آن خود زن و مرد بوده يا ديگرى بعنوان وكيل از قبل ايشان باشد . و بهرتقدير در جائى كه زن و مرد هركدام جهت اجراء صيغه - وكيلى براى خود اختيار نموده‌اند لازمست ابتداء وكيل زن به وكيل مرد بگويد : به تزويج موكل تو يعنى زيد مىدهم موكل خود يعنى هند را . آنگاه وكيل مرد بايد بگويد : قبلت التزويج لموكلى ( تزويج را براى موكل خود قبول نمودم ) . و در چنين موردى همانطورى كه مرحوم ماتن در متن فرمودند وكيل زن نبايد بگويد : زوّجت منك ( به تزويج تو مىدهم ) زيرا وكيل مرد تزويج را براى خود نمىخواهد تا وكيل زن بتواند مستقيما او را مورد خطاب قرار دهد بخلاف در عقد بيع و نظير آن يعنى عقود ديگر كه در اين مورد وكيل يكى از متعاقدين به وكيل ديگرى مىتواند اينطور خطاب نمايد . مثلا زيد براى فروختن متاع خود بعمرو وكيلى اختيار كرده و عمرو نيز به منظور خريدارى آن به وكيل متوسل شده است حال وكيل زيد مىتواند به وكيل عمرو بگويد : بعتك هذا المتاع ( اين متاع را به تو فروختم ) .